گفتگو با کمونيست در مورد قطعنامه مصوب پلنوم دهم

کمونيست: در بخش اول قطعنامه اشاره ميشود که طبقه کارگر ايران از تشکلهاى تودهاى و علنى بطور تاريخى محروم بوده است. مهمترين علل اين محروميت چيست ؟ … حال سئوال اينست که با وجود اين دلائل چرا تشکل شورايى ممکن است بتواند بطور وسيع بوجود بيايد و بطور ادامه کار به موجوديت و فعاليتش ادامه دهد؟ آيا تفاوت تشکل شورايى با ديگر الگوهاى تشکل تودهاى بحدى است که اين واقعيات بازدارنده در مقابلش خنثى ميشوند؟ آيا تشکل شورايى فىالنفسه مقاومت بيشترى در مقابل سرکوبگرى بورژوازى دارد؟

منصور حکمت: اجازه بدهيد مقدمتا اين را بگويم که “محروميت تاريخى” طبقه کارگر ايران از تشکلهاى تودهاى را نبايد يک امر مطلق تصور کرد. دورههائى در تاريخ جنبش کارگرى ايران وجود داشته است، نظير دوران قبل از استبداد رضاخانى، دوران پس از جنگ دوم تا کودتاى ٢٨ مرداد و بالاخره دوره انقلاب ٥٧، که شاهد شکل گيرى و گسترش اشکال مختلفى از تشکلهاى توده اى کارگران بوده است. اما بهرحال اگر ٣٠-٢٠ ساله اخير (يعنى تجربه يک تا دو نسل اخير کارگران) را مبنا قرار بدهيم، متوجه تفاوت هاى جدىاى در سطح سازمانيابى تودهاى کارگران ايران با ساير کشورها، و نه فقط کشورهاى سرمايهدارى پيشرفتهتر، بلکه بسيارى از کشورهاى تحت سلطه ميشويم.

اين اوضاع علل متعددى دارد که در سطوح مختلف ميتوان درباره آنها صحبت کرد. اولين عواملى که به ذهن ميرسد اينهاست: اولا تغيير سريع بافت طبقه کارگر پس از اصلاحات ارضى دهه ٤٠ و ورود بخش عظيمى از جمعيت روستايى به عرصه کارمزدى در شهرها، هم به رقابت در درون طبقه کارگر شدت بخشيد (رقابتى که تنها در اواسط دهه ٥٠ شمسى با بالا رفتن درآمد نفت و افزايش سطح اشتغال کاهش يافت) و هم بر سطح خودآگاهى طبقاتى طبقه کارگر ايران تاثير گذاشت. تجربه مبارزات سنديکايى پيشين به اصناف و حرفههاى معينى محدود ميشد، نظير نساجىها، صنعت چاپ و غيره، که در دهه هاى ٤٠ و ٥٠، هم جايگاه خود را در توليد و هم به درجه زيادى در اشتغال کارگران از دست دادند. نسل جديد کارگران مزدى ايران همراه با صنايع جديد، تکنولوژى متفاوت و رشته هاى جديد توليدى رشد کرد. سنتهاى تشکيلاتى موجود دهههاى قبل، که تازه چندان قوى و ادامه کار نبود، در اين شرايط تضعيف شد. طبقه کارگر جوانى پا به ميدان گذاشت که بخش اعظم آن در سنت مبازره متشکل کارگرى بار نيامده بود و از تاريخچه مبارزات متشکل کارگرى تاثيرات جدىاى نپذيرفته بود. عامل ديگر، وجود کمابيش دائمى اختناق شديد سياسى و حاکميت رژيمهاى سرکوبگر پليسى در ايران قرن بيستم است که تنها در طول دوره هاى معينى، در شرايط بحرانهاى سياسى، از دامنه آن کاسته شده است. تلاشهاى جنبش کارگرى در ايران براى متشکل شدن و متشکل ماندن همواره با خشنترين سرکوب پليسى مواجه بوده و رهبران و فعالين جنبش کارگرى تحت شديدترين پيگردها قرار داشته اند.

اينها عوامل عمومىاى است که شکل گيرى و ادامه کارى تشکلهاى کارگرى را در ايران دشوار کرده است. اما ذکر اينها هنوز هم بدرستى پاسخ مسئله را نميدهد. سئوال ميتواند اين باشد که چرا جنبش کارگرى نتوانسته است بر اين محدوديتها فائق بيايد؟ اينجا ديگر بايد قدرى مشخص تر از “تشکلهاى تودهاى” حرف بزنيم. و اين به قسمت دوم سئوال شما مربوط ميشود. آنجا که از شورا و سنديکا بعنوان “الگوهايى” از تشکل تودهاى ياد ميکنيد. واقعيت اينست که شورا، سنديکا، کميتههاى کارخانه و غيره صرفا “الگوهاى” تشکل تودهاى نيستند، الگوهائى که گويا به يک نياز واحد جواب ميدهند و کارگران مخيرند اين الگو يا آن الگو را انتخاب کنند. سنديکا و شورا آلترناتيوهاى جنبشهاى اجتماعى متفاوت و گرايشات متفاوت در درون جنبش طبقاتى اند. بعبارت ديگر اينها را نبايد بصورت طرحها و الگوهاى سازمانى تجريدى و خارج از زمان و مکان و بدون پيشينه و محتواى اجتماعى و تاريخى معين در نظر گرفت.

جنبش سنديکايى و جنبش شورايى و نيز جنبش کميتههاى کارخانه و غيره، جنبشهاى متمايزى در درون طبقه کارگر هستند. جنبشهائى که محتواى سياسى و افق عملى متفاوتى را نمايندگى ميکنند و حتى نفوذ آنها در لايههاى مختلف طبقه کارگر يکسان نيست. بنابراين سئوال بايد بطور مشخصتر طرح شود. علل عدم موفقيت جنبش سنديکائى و تريديونيونى در ايران چه بوده است؟ و يا، جنبش شورائى مشخصا چرا نتوانسته به نيازهاى سازماندهى تودهاى کارگران پاسخگو باشد؟ اينجا ديگر بايد از بحث موانع و دشوارى هاى عام فراتر رفت و به ديناميسم حرکت خود اين جنبشهاى معين و مشکلات آنها در ايران پرداخت.

اگر مسئله را اينطور در نظر بگيريم، فورا متوجه ميشويم که جنبشهاى واقعى براى سازماندهى تودهاى کارگران، اجزاء حرکتهاى اجتماعى وسيعترى هستند که نه فقط در قبال سازمانيابى کارگرى، بلکه در رابطه با کل اوضاع اقتصادى و سياسى در جامعه آلترناتيو خود را ارائه ميدهند. جنبش سنديکائى يا جنبش شورائى، اجزاء حرکات وسيعترى براى تغيير کل جامعه هستند در جهت خاصى. اين تصور خام انديشانه سنتى در چپ را بايد کنار گذاشت که گويا احزاب سياسى مبارزه آگاهانه و هدفمند سياسى را نمايندگى ميکنند و تشکلهاى کارگرى فعل و انفعال “خودبخودى” کارگران براى بهبود اوضاعشان را منعکس ميکنند.

واقعيت اينست که تريديونيونيسم و جنبش اتحاديهاى هر قدر هم که در گامهاى اول خود در قرن گذشته حرکتى “خودبخودى” بوده باشد (که نبوده)، دهها سال است که جزء تفکيک ناپذير يک خط مشى عمومى اجتماعى است، يعنى رفرميسم و سوسيال دمکراسى. تريديونيونيسم آلترناتيو مشخص رفرميسم و سوسيال دمکراسى بعنوان يک جريان متعين و تعريف شده سياسى و طبقاتى براى سازماندهى کارگران است. اين آلترناتيو بسيار از محدوده کارگرى و تشکيل اتحاديه فراتر ميرود. همراه اين، افق معينى در باره شکل کل دولت، اشکال و شيوه هاى تصميم گيرى اقتصادى و حتى تئورىها و برنامه عملهاى اقتصادى معين نيز طرح ميشود. اگر شما ساير بخشهاى اين آلترناتيو اجتماعى-رفرميستى و سوسيال دموکراتيک را قلم بگيريد، آنوقت سنديکاليسم بخودى خود ظرفيت تبديل شدن به يک حرکت وسيع اجتماعى را ندارد. جنبش اتحاديهاى، بازوى کارگرى يک حرکت سياسى و اجتماعى است که اجزاء ديگرى را نظير رهبران و احزاب سياسى، آلترناتيوهاى اقتصادى براى کل جامعه، سيستم ادارى خاص خود و غيره را نيز طلب ميکند و لازم دارد. علل محروميت کارگر ايرانى از اتحاديه فقط اين نيست که بورژوازى مانع تشکيل اتحاديه شده است، بلکه اساسا در اين است که لااقل بعد از ٢٨ مرداد رفرميسم در ايران به پايان يک دوره تعيين کننده در حيات سياسى خود ميرسد و پس از آن جايى جدى در صحنه سياسى ايران اشغال نميکند.

در مورد جنبش شورائى هم عين اين مسئله صادق است. اينهم فقط يک الگو نيست، بلکه آلترناتيو يک جريان اجتماعى خاص و يک گرايش خاص در درون طبقه کارگر براى سازماندهى کارگرى است. شوراها اگر چه تاريخا بدرجه زيادى مورد توجه آنارشيسم قرار داشته اند، اما مدتهاست که بطور روزافزونى با کمونيسم تداعى شده و پيوند خورده است. تجاربى نظير کمون پاريس و انقلاب اکتبر، ايده شوراها و سازمانيابى شورائى کارگران را به تئورى کمونيسم و سياست کمونيستى جوش داده است. جنبش شورائى نيز به اين ترتيب جزئى از يک حرکت اجتماعى متمايز، با افق و دورنماى سياسى، اقتصادى و ادارى خاص خود است. اوضاع جنبش شورائى هم دقيقا به اوضاع کمونيسم در ايران مربوط ميشود. اينکه در انقلاب ٥٧ ايده شوراها بر ايده سنديکاها در درون طبقه کارگر ايران غلبه يافت، انعکاس بى پايگى و ضعف رفرميسم و سوسيال دمکراسى و غلبه عمومى ايدههاى عام کمونيستى و سياست راديکال در بين کارگران بود (تحت شرايط انقلابى). و اينهم که اين جنبش شورائى نتوانست آن قدرت و گسترش لازم را بدست بياورد ناشى از محدوديتهاى فکرى و عملى خاص کمونيسم ايران در آن دوره معين بود.

خلاصه کلام، بحث شورا و سنديکا، بحثى بر سر انتخاب يکى از “الگوهاى” تشکل تودهاى کارگرى نيست. اين انعکاس جدال آلترناتيوهاى دو گرايش اساسى در درون طبقه کارگر است. گرايش کمونيستى و راديکال و گرايش رفرميستى و سوسيال دمکراتيک. اگر شوراها (در مقايسه با اتحاديهها)، به اعتقاد ما، از پايه مادى بسيار مناسبترى براى شکلگيرى و رشد در ايران برخوردارند، صرفا به دليل مناسب بودن الگوى سازمانى آنها نيست. بلکه خود اين کارآئى بيشتر نيز ناشى از غلبه گرايشهاى راديکال در دورن کارگران پيشرو و رهبران عملى، و قوى تر بودن زمينه هاى مادى نفوذ سياست کمونيستى در درون جنبش طبقه کارگر در مقايسه با سياستهاى سوسيال دمکراتيک و رفرميستى است. اين صرفا ادعاى ما نيست. تجربه انقلاب ٥٧، نحوه عملکرد کارگران پيشرو، اوضاع و احوال حرکتهاى سنديکائى در مقايسه با حرکتهاى شورائى و نيز امروز نقش روز افزون مجامع عمومى کارگرى در مبارزات جارى کارگران گواه اين امر است.

تذکر بدهم که اين گفته به اين معنى نيست که کمونيستها جائى براى اتحاديهها در سياست خود قائل نيستند، فعال جنبش اتحاديهاى نبايد باشند و يا تاريخا نبوده اند. بحث من اينست که کمونيستها همواره اتحاديهها را بعنوان يک واقعيت عينى در جنبش کارگرى، بعنوان محصول عملکرد گرايشات اجتماعى غيرکمونيستى در ميان کارگران ديده اند و وجود آنها را برسميت شناخته اند. به همين دليل است که ما همواره در ادبيات کمونيستى با مسئله “شيوه برخورد” کمونيست ها به جنبش تريديونيونى مواجه ميشويم و کمتر با راه انداختن جنبشهاى تريديونيونى توسط کمونيستها. (تجربه سنديکاهاى سرخ کمينترن هم دقيقا تلاشى در جهت ايجاد يک آلترناتيو راديکال در برابر تريديونيونيسم واقعا موجود که تحت تاثير سوسيال دمکراسى قرار داشت بود).

بحث اينست که تريديونيونيسم آلترناتيو ويژه کمونيسم براى سازماندهى کارگرى نيست. اين آلترناتيو ويژه کمونيسم جنبش شورائى است. با اينحال کمونيستها در موارد زيادى تحت شرايط اجتماعى معينى، با وظيفه شرکت فعال در اتحاديه هاى کارگرى يا حتى تلاش در جهت ايجاد اتحاديه روبرو ميشوند. کمونيستها همواره عناصر فعال جنبشهاى اتحاديهاى بوده اند، اما تاريخ جنبش کارگرى نشان داده است که هر جا سياست کمونيستى به سياست غالب در جنبش کارگرى تبديل شده، شوراها سر بر آورده اند و گسترش يافته اند.

پس دفاع ما از شورا صرفا ناشى از اين نيست که اين الگو شانس بيشترى براى پياده شدن دارد، يا در برابر سرکوبگرى بورژوازى بهتر مقاومت ميکند. اگر هم اينطور نبود ما بايد کارى ميکرديم که اينطور بشود. ما داريم، بعنوان کمونيست، آلترناتيو جنبش خود را براى سازمانيابى طبقه خود يکبار ديگر طرح ميکنيم. ميگويم يکبار ديگر، چون تاريخ جنبش کارگرى همواره صحنه تقابل آلترناتيو کمونيستى و رفرميستى در عرصه سازماندهى و عمل کارگرى بوده است. اينکه اتحاديهها در کشورهاى سرمايهدارى پيشرفته به شکل ادامه کارترى براى متحد کردن کارگران (البته با افق و محدوديتهاى اتحاديهاى) تبديل شده اند، به اين دليل نبوده که کارگران در خواص اين “الگو”ها غور کرده اند و سنديکا را مناسبتر تشخيص داده اند، بلکه به اين دليل بوده است که سياست راديکال بطور کلى، با توجه به ثبات سرمايهدارى پس از جنگ دوم، با توجه به پشتيبانى جناح چپ بورژوازى در اين کشورها از رفرميسم و با توجه به بقدرت رسيدن متناوب احزاب سوسيال دمکرات در کشورهاى اروپائى، در برابر سياست رفرميستى عقب نشسته است. اين کشمکش ميان اين دو خط مشى را در شرايط انقلابى و بحرانى بهتر ميبينيم. پس از انقلاب اکتبر، جدال اتحاديهها با شوراها و کميته هاى کارخانه بالا گرفت. همين امروز هم شاهديم که چگونه با ناتوان شدن جنبش سنديکايى در اروپاى غربى، تلاش براى ايجاد آلترناتيوهاى کارگرى براى سازماندهى تودهاى در خارج ساختار اتحاديهها شدت گرفته است.

ما آلترناتيو ويژه خود را بار ديگر طرح ميکنيم، بى آنکه به جنبش سنديکائى (اگر موجود باشد) پشت کنيم و يا مطلوبيت آنرا (باتوجه به اوضاع موجود کارگران ايران) انکار کنيم. قطعا اگر سنديکاها، حتى به فرض که رفرميست هم ميبودند، در ايران امروز وجود داشتند، اين يک نقطه قدرت جدى براى طبقه کارگر ايران محسوب ميشد. قطعا کمونيستها در اين سنديکاها دخالت وسيعى ميکردند، قطعا اوضاع کارگران از اين بهتر بود. اما تمام مساله بر سر همين “اگر” است. جنبش سنديکائى در ايران حتى بيشتر از جنبش شورائى از تبديل شدن به يک موجوديت مادى دور است. درچنين شرايطى دليلى ندارد که کارگر راديکال سوسياليست مستقيما آلترناتيو خودش را طرح نکند، آلترناتيوى که بدليل شرايط خاص ايران، که در قطعنامه ذکر شده حتى اقبال عمومى کارگران به آن بيشتر است و هم اکنون ماتريال زيادى براى شکلگيرى آن بوجود آمده. ما ميگوئيم شوراها روشهاى طبقاتىترى براى سازمانيابى کارگران ارائه ميدهند، اراده مستقيم کارگران را بهتر بيان ميکنند، اتحاد عميقترى بوجود مى آورند، شکافهاى صنفى و رستهاى در ميان کارگران را تشديد نميکنند، اجازه کمترى به نفوذ سياست بورژوائى ميدهند، ظرف بهترى براى بيان راديکاليسم کارگرى هستند، تاريخا مورد تبليغ کمونيستها بوده اند، در ايران از زمينه هاى مادى مناسبى براى رشد برخوردارند و غيره. از اينرو خود را فعال جنبش شورائى در ايران بحساب مى آوريم و کارگران را به مبارزه در راستاى تشکيل شوراها فرا ميخوانيم.

کمونيست: تجربه نشان داده است که حتى وقتى تشکل کارگرى خودش را به بورژوازى تحميل ميکند و دولتها ناگزير از برسميت شناختن موجوديت آنها ميشوند تلاش سيستماتيکى صورت ميگيرد که اين تشکلها از درون مهار شوند و ديگر نتوانند ابزار مبارزه مستقل کارگران باشند. آيا ممکن نيست که تشکل شورائى کارگران هم به همين سرنوشت دچار شود همانطور که بعضى از اتحاديهها در آمريکا و اروپا شده اند؟

منصور حکمت: تجربه اين را در مورد اتحاديهها نشان داده است. اما کم است نمونه شوراهائى که از “درون” مهار شده باشند و به عمر خود ادامه داده باشند. شوراها، اگر به همان صورت که مورد نظر ماست ظرف عمل مستقيم و دمکراسى مستقيم کارگرى بوده باشند، عمدتا با تفوق بورژوازى سرکوب و تعطيل ميشوند. البته ممکن است بتوان شرايطى را فرض کرد که در آن شوراها هم بتدريج از محتواى واقعى خودشان تهى بشوند. اما از آنجا که براى بورژوازى هم شورا تنها يک شکل سازمانى کارگران نيست بلکه يک جنبش راديکال واقعى است که بايد سرکوب بشود، معمولا ضعف شوراها و تفوق ارتجاع به درهم شکسته شدن و تعطيل آنها و پا گرفتن اشکال محافظه کارانهتر و قابل کنترل تر سازمانيابى کارگران منجر شده است.

کمونيست: در واقع ادامه منطقى اين بحث اينست که آيا شوراها در دورههاى غيرانقلابى هم ميتوانند موجوديت و مبارزه جوئى خود را بعنوان تشکلهاى توده اى کارگرى حفظ کنند؟ در شرايط غيرانقلابى و اختناق سياسى عملا نمايندگان آگاه و رهبران راديکال طبقه کارگر امکان عرض اندام در مجامع عمومى کارگرى را – بهتر است بگوئيم بطور ادامه کار – پيدا نميکنند و اين ميدان را براى رهبران سازشکار و محافظهکار باز ميگذارد که توده کارگران را حتى اگر در شورا جمع شده باشند، به دنبال خواست بورژوازى بکشانند. آيا واقعا امکانپذير است که تحت يک استبداد سياه تشکلات تودهاىاى وجود داشته باشند که طبق تعريف خودشان از خودشان “نميخواهند در چهارچوب نظام قوانين موجود باقى بمانند”؟

منصور حکمت: اينکه يک تشکل تودهاى بتواند در شرايط غير انقلابى رزمنده بماند به عوامل زيادى بستگى دارد. بايد ديد تناسب قوا در جامعه مورد نظر چگونه است. چهارچوب قانونى مبارزه تا چه حد تنگ شده. سنت هاى مبارزه کارگرى چقدر ريشه دار است، رهبران آن دوره کارگران از چه سياستهائى تبعيت ميکنند و کلا رزمندگى و مبارزه جوئى در چنان شرايطى چه معنا و چه دامنه مشخصى ميتواند داشته باشد. اما بهرحال، همانطور که تجربه جنبش اتحاديهاى، البته عموما نفيا، نشان داده است، ادامه کارى و رزمندگى يک تشکل کارگرى کاملا بستگى به اين دارد که چقدر بتواند توده کارگران را در ميدان نگاهدارد، چقدر بتواند ظرف مبارزه وسيع و توده اى باشد و چقدر کارگران را در تصميم گيرى و تعيين سياست ها و پيشبرد آنها دخيل کند. به اين ترتيب شورا هنوز بيشترين امکان را دارد، چون فلسفه وجودىاش، برخلاف تجربه بسيارى از سنديکاها، سازماندهى عمل تودهاى و ابراز وجود تودهاى کارگران است.

بهر صورت طرح سئوال به اين شکل خيلى مجرد و فرضى است. حزب کمونيست ايران در زمان و مکان معين، در کشور معين و در مقطع معينى از مبارزه طبقاتى در ايران، کارگران را به جنبش مجمع عمومى و جنبش شورائى فرا ميخواند. همين امروز اين استبداد سياه و اين شرايط غير انقلابى وجود دارد، و همين امروز مبارزات جارى کارگرى نه توسط اتحاديههائى که قانونيت بورژوايى را پذيرفته اند، بلکه به يمن کارگرانى پيش ميرود که آماده اند پايشان را از محدوده امکانات قانونى مبارزه (که در ايران بسيار ناچيز است) بيرون بگذارند، برخلاف دستور دولت و جلوى چشم عمال سرکوب او، بطور غيرقانونى مجمع عمومى تشکيل بدهند، بطور غيرقانونى اعتصاب کنند، تظاهرات کنند و غيره. اگر کسى پيدا بشود که به روشى غير از اين، يعنى به طريق “قانونى”، اتحاديهاى تشکيل بدهد که از نظر دولت حق داشته باشد قانونا اعتصاب کند، قانون کار را نپذيرد و کارگران را عليه آن بسيج کند، در انجمنهاى اسلامى را ببندد و شوراهاى اسلامى را جارو کند و به رهبران کارگرى ميدان فعاليت بدهد، ما اولين کسانى خواهيم بود که دست او را بفشاريم!

مسئله اينست که خود چنين اتحاديه قانونىاى را هم بايد به زور به دولت تحميل کرد. استبداد آنقدر سياه و سنگين است که هر اعتراض کارگرى غيرقانونى است. در اين شرايط تنها آن جنبشى با واقعيات سازگار است که قادر باشد مبارزه بهرحال موجود و غيرقانونى کارگران را رهبرى کند، سازماندهى کند و متحد نمايد. جنبشى که بتواند حقوق پايهاى کارگران را به بورژوازى و قانون بورژوازى تحميل کند. اين جنبش، جنبش شورائى است، جنبش مجامع عمومى است، و نه جنبشى که نقطه عزيمت خود را رسميت قانونى از پيشى خود توسط دول مستبد موجود قرار داده باشد. جنبش تريديونيونى به درجهاى ثبات در قانونيت بورژوايى و درجهاى از اجازه عمل قانونى احتياج دارد که در ايران بندرت فراهم بوده است و امروز کمتر از هميشه وجود دارد.

ما براى مبارزه قانونى کارگران اهميت حياتى قائليم، اما اين نميتواند به معناى ارجحيت سياسى تريديونيونى به سياست شورائى باشد. تذکر ميدهم که در واقع امروز کسى، مگر در طيف توده اى و اکثريتى، چنين توهماتى ندارد. هر سنديکاليستى که بخواهد قدرى واقع بين و لاجرم قدرى راديکال باشد، اين را ميفهمد که حتى ايجاد سنديکاها مستلزم يک مبارزه وسيع “غير قانونى” کارگران است که سازمان خودش را ميخواهد. از همين روست که عدهاى از “سنديکاى مخفى” سخن ميگويند، يعنى سنديکاليسم غيرقانونى، سنديکاليسم غيرعلنى و غيرتودهاى. که اين ديگر به تمامى نقض غرض است، چون قرار بود بحث شورا و سنديکا پاسخ مسئله سازمانيابى علنى و تودهاى کارگران را بدهد. بحث ما اينست که حتى در شرايط استبداد بورژوايى و اسلامى کنونى امکان ايجاد تشکلهاى علنى و تودهاى کارگرى که وجود خود را به دولت تحميل کنند وجود دارد، تشکلهايى که قطعا رابطه نزديکى با سازمانهاى مخفى حزبى و آرايشهاى مخفى کارگران پيشرو خواهند داشت. نه سنديکاى قانونى پاسخ مسئله است، نه سنديکاى مخفى. اولى توهم آميز و توهم برانگيز است و تخيلات رفرميسم سترون در ايران را بيان ميکند و دومى گواه ديگرى بر عجز سوسياليسم خلقى ايران از درک نيازهاى مبارزه کارگرى در بعد علنى و تودهاى است و آلترناتيوى ذهنى، روشنفکرانه و نامربوط به مساله مورد بحث است.

راه واقعى، راه کمونيستى، جنبش مجمع عمومى و در تکامل آن جنبش شوراهاى کارگرى است. اينکه اگر اين جنبش رشد کند و در دوره انقلابى بعدى اوج بگيرد، بعدا در صورت شکست انقلاب به چه سرنوشتى دچار خواهد شد، بحثى نيست که کمکى به روشن شدن مسئله مورد اختلاف در مقطع حاضر بکند.

کمونيست: در مقدمات قطعنامه گرايشات سنديکاليستى همرديف با گرايشات محافظه کارانه و بصورت منفى مورد اشاره قرار گرفته اند. آيا سنديکاليسم مستقل از نقشى که در دورههاى مختلف تاريخى و اوضاع و احوال متفاوت جنبش ميتواند بعهده بگيرد يک گرايش منفى در درون جنبش کارگرى است؟

منصور حکمت: مقدمات بخش کليات قطعنامه اصولا اشاره مستقيمى به سنديکا ندارد. شايد منظور شما مقدمه قسمت آخر (بخش د: “در باره سنديکا”) است. اينجا هم از سنديکاليسم بطور کلى بعنوان گرايش منفى صحبت نشده. بحث بر سر مشاهده يک سير تجربى و واقعى است که در آن نقاط ضعف سنديکاها آشکار شده است. تجربه سنديکاهاى تاکنونى، تاريخ جنبش سنديکائى تاريخ نيات سنديکاليست ها نيست، تاريخ خود سنديکاهاست. ناتوانى از ايجاد يک وحدت وسيع طبقاتى، نزديک شدن عملى تا حد رابطه تنگاتنگ با سياست و جريانات حزبى رفرميستى و سوسيال دمکراتيک، دور شدن از دمکراسى مستقيم و پيدايش يک سيستم ادارى بوروکراتيک (تا حد تعيين روساى مادام العمر در برخى اتحاديه ها و بى اختيارى تجمعات اعضاء و تودههاى عضو اتحاديه) و غيره که در قطعنامه به اختصار به آنها اشاره شده، جزء خصوصيات مشخصه تريديونيونيسم است، آنطور که عملا اين جريان تا امروز حرکت کرده است. اما هيچيک از اينها براى اين ادعا که سنديکاليسم بطور کلى يک “گرايش منفى” است کفايت نميکند. نقش سنديکاها را بايد در چهارچوب اجتماعى و تاريخى معين بررسى کرد. در بخش اعظم اوقات سنديکاها تنها ابزارهاى مبارزاتى توده کارگران بوده اند. امروز معدنچى بريتانيائى عملا ابزارى جز اتحاديه معدنچيان براى دفاع از حقوق خود ندارد. در آفريقاى جنوبى اتحاديههاى کارگرى نقش بسيار پيشروترى از سنديکاهاى اروپاى غربى بازى ميکنند. عيب و ايراد اين سازمانها هرچه باشد، اينها در يک مقاطع معين ابزارهاى مبارزاتى کارگرانند.

اما مسئله اينست سازمانيابى تريديونيونى در مقام مقايسه با چه آلترناتيوى و در متن چه اوضاعى دارد ارزيابى ميشود. پس از انقلاب اکتبر، اتحاديههاى کارگرى در روسيه، براى مدتى به پناهگاه جناحهاى سازشکار و رفرميست تبديل شدند. براى کارگران ايران، امروز وجود يک اتحاديه ادامه کار که حتى از حقوق يک بخش از کارگران دفاع کند، يک دست آورد مثبت و ارزنده است. اما اگر ما در شرايطى حرف ميزنيم که اين اتحاديه ها وجود ندارند، شرايطى که جنبش مجامع عمومى و شورائى خود آلترناتيو واقعىترى را عرضه ميکنند، ديگر نميتوان بر اين اعتقاد که “سنديکا بالاخره از هيچ چيز بهتر است” مرکز ثقل سياست يک حزب کارگرى را به تشکيل سنديکا معطوف کرد.

کمونيست: تلاش براى ايجاد سنديکا در شرايطى که کارگران از هر نوع تشکل تودهاى محرومند الزاما به اين معنى نيست که طرفداران سنديکا خواستار باقى ماندن در چهارچوب جامعه سرمايهدارىاند. استدلال آنها ميتواند اين باشد که اگر مسئله اساسى متشکل کردن کارگران در سازمانهاى تودهاى است بايد به اين شکل شناخته شده از تشکل روى آورد، چرا که آسانتر ميتوان وجود آنرا به دولت قبولاند. اين کار ممکن است و موارد زيادى از عملى بودنش در دست است. واضح است که وقتى جامعه و طبقه کارگر به انقلاب روى آورد سنديکا هم به تبع شرايط نقش غير متعارف يعنى متناسب با شرايط را بعهده خواهد گرفت. در مقابل اين استدلال چه ميگوئيد؟

منصور حکمت: اجازه بدهيد بالاخره تکليف يک نکته را روشن بکنيم. آيا سنديکا بالاخره يک “تشکل شناخته شده” هست يا خير، بر حسب ميل تشکيل دهندگان آن تغيير ميکند؟

بنظر من اولى درست است. سنديکا يک شکل شناخته شده از سازمانيابى کارگرى است و دقيقا قول امروزى هيات موسس سنديکاى فرضى ما مبنى بر اينکه سنديکا در دوره انقلابى متناسب با شرايط نحوه کارش را تغيير خواهد داد، مثلا راديکالتر خواهد شد يا در ظرفيت هاى ديگرى و به اشکال ديگرى عمل خواهد کرد، ارزش عملى زيادى ندارد. همانطور که ما نميتوانيم امروز به دليل اختناق حزب رفرميست بسازيم و قول بدهيم که در آستانه انقلاب سرموقع آنرا به يک حزب کمونيست تبديل خواهيم کرد، طرفداران سنديکا هم نميتوانند امروز سنديکاى مجاز بسازند (يعنى سنديکاى قابل قبولاندن به دولت) و قول بدهند در فرداى بحران سياسى آنرا به ارگان قدرت و عمل مستقيم تودهاى تبديل خواهند کرد. سير مبارزه طبقاتى اينچنين سناريو هائى را نميپذيرد. اين موسسين سنديکا نيستند که مقدرات آتى سنديکا را تعيين ميکنند، بلکه خصوصيات خود حرکت سنديکايى و ظرفيت هاى سنديکا بعنوان “يک شکل شناخته شده” است که دامنه عمل سياسى و مبارزات آتى آن، رهبران آن و کارگران سازمان يافته در آن را مشروط ميکند.

جنبش سنديکائى، تا آن حد که بهرحال در شکل گيرى آگاهى سياسى کارگران نقش بازى ميکند، آنان را با افق و روحيه سنديکائى بار خواهد آورد. اين تعريف سنديکا از خود و جايگاه اجتماعى موجود آن است که انسانهاى متناسب با خود را به ميدان ميکشد و به فعالين خود تبديل ميکند. نميدانم آيا واقعا جريانى استدلال فرضى شما را در دفاع از سنديکا طرح کرده است يا خير. بهرحال پاسخ من اينست که چنين استدلالى متکى به تعبيرى ذهنى و ولونتاريستى از مختصات و خصوصيات جنبشهاى اجتماعى بطور کلى و جنبش کارگرى بطور اخص است.

اما بحث اصلى من اينست که اصولا اين استدلال گرهى از کار ما باز نميکند. چرا که بنظر من شرط مطلوبيت يک تشکل تودهاى در ايران امروز اين نيست که لزوما در فرداى انقلاب هم ارگان عمل انقلابى کارگران باشد. حتى يک تعاونى و صندوق کارگرى هم براى ما ارزش خاص خود را دارد. مسئله اينجا نيست. مسئله بر سر واقعى بودن اين آلترناتيو، جدى بودن آن در رابطه با سطح مبارزه و مطالبات کارگرى و اوضاع اجتماعى و سياسى حاکم بر جامعه و ارزش آن در قياس با آلترناتيو سوسياليست راديکال براى همين شرايط جارى است. ما طرفدار شورا نشده ايم چون صرفا “فردا” شورا انقلابى عمل خواهد کرد، و سنديکا نه. بلکه همچنين و از آن مهمتر به اين دليل که همين امروز جنبش شورايى و جنبش مجمع عمومى قابليت سازماندهى کارگران براى دفاع از حقوق و منافعشان را دارد. البته بايد باز هم اشاره کنم که سنديکاليست هائى که ميخواهند واقعا فردا انقلابى عمل کنند، امروز برخلاف مثال شما، نه از سنديکاى علنى و قانونى و تودهاى، بلکه از سنديکاى مخفى حرف ميزنند. و گفتم که اين در حکم نقض غرض و فرار کردن از مسئله نياز کارگران ايران به تشکل هاى تودهاى با ظرفيت مبارزه علنى و وسيع است. مسئلهاى که به اعتقاد ما جنبش مجمع عمومى توان پاسخگوئى به آن را دارد.

کمونيست: با اين تفاصيل اين نکته را که قطعنامه ميگويد ما از تلاشهاى کارگران براى ايجاد سنديکا حمايت ميکنيم کمى از لحاظ عملى بيشتر باز کنيد. آيا تلاش همزمان براى ايجاد تشکل شورائى و در عين حال حمايت فعال از کارگرانى که در همانجا قصد ساختن سنديکا را دارند در عمل با اشکال مواجه نميشود؟

منصور حکمت: ما از تلاشهاى کارگران براى تشکيل سنديکا حمايت ميکنيم زيرا به صرف اعلام موضع حزب به نفع شورا و به صرف معطوف شدن کارگران راديکال و کمونيست به جنبش مجامع عمومى و به آلترناتيو جنبش شورائى، همه کارگران پشت سرما صف نميکشند. طبقه ما همچنان در اشکال گوناگونى در کار سنگر بندى در برابر بورژوازى خواهد بود و يکى از اين اشکال تلاش براى ساختن سنديکاهاست، اعم از مخفى و علنى و غيره. ما از هر سنگربندى طبقه کارگر حمايت ميکنيم و براى تقويت آن تلاش ميکنيم. ما هيچ دو خشتى را که کارگران در مبارزه روى هم چيده باشند برنمى چينيم، بلکه ميکوشيم با دخالت خود، با حمايت خود و با فداکارى در صف هر نبرد طبقاتى، اين تلاشها را به آن جهتى برانيم که به اعتقاد ما منافع واقعى کارگران در آن تامين ميشود.

هدف ما اينست که جنبش کارگرى در برابر بورژوازى هرچه قدرتمندتر باشد. اگر سياست ما به سياست همهگير در درون طبقه کارگر تبديل شده باشد، مطمئنيم قدرت کارگران به بهترين وجه به ظهور خواهد رسيد، اما مادام که همگام با ما گرايشات مبارز ديگر در درون جنبش طبقه دست بکار ايجاد اشکال ديگرى از اتحاد باشند، ما به آنها يارى ميرسانيم و در عين حال ميکوشيم جنبش مجامع عمومى و شوراها بيشترين نفوذ و اعتبار را در ميان کارگران پيدا کنند، زيرا معتقديم کارگران از اين طريق به قدرت واقعى خود در مبارزات جارى و در مبارزه بر سر قدرت سياسى دست پيدا ميکنند. اگر کارگرانى بخواهند امروز سنديکائى سازمان بدهند، ما حتما توجه آنها را به مثبت تر بودن تلاش براى ايجاد شوراها از طريق دامن زدن به جنبش مجامع عمومى جلب ميکنيم. اما اگر کسانى هم اکنون چند گام در اين مسير پيش رفته باشند، اگر واقعا گامى در جهت ايجاد سنديکاى مورد نظر خود پيش رفته باشند، ميتوانند روى کارگران کمونيست بعنوان حاميان و تقويت کنندگان خود حساب کنند. البته در چنين شرايطى نيز، همانطور که در قطعنامه گفته شده، ما خواهيم کوشيد حرکت سنديکائى مقهور نقاط ضعف سنتى سنديکاها نشود و از تجارب مثبت جنبش شورائى، مانند اتکاء به دمکراسى مستقيم و اراده کارگران، اجتناب از بوروکراتيسم، حفظ فاصله از جريانات رفرميستى و غيره استفاده کنند.

بعلاوه، در قطعنامه گفته شده است که در موارد خاصى، خود ما مستقيما براى ايجاد سنديکاها خواهيم کوشيد، اما تلاش خواهيم کرد که اين سنديکاها در آينده رابطه تنگاتنگى با جنبش شورائى داشته باشند و تحت موازين معينى به آنها متصل شوند.

کمونيست: در بخش رئوس سياست ما آمده است که ادغام سرمايه ها در رشته هاى مختلف و مالکيت دولتى موجب ميشود که سازماندهى بهتر کارگرى بر تشکلهاى فابريکى – منطقه اى استوار باشد. سوال اينست که کارگر در مبارزه اقتصادى بطور مستقيم در مقابل مالک قرار نمى گيرد. چرا که سرمايه يک بنگاه ميتواند متعلق به تعداد نسبتا زيادى سهامدار باشد که حتى يکبار هم کارگران تحت استخدام شرکت خود را نديده باشند. کارگر با کارفرما يا نمايندگانى از سرمايه مواجه است که کار را سازمان داده او را به استخدام درآورده و از او کار ميکشد. مبارزه اقتصادى روزمره در مقابل اين دستگاه صورت ميگيرد. مثلا کارگر صنعت نفت با شرکت نفت طرف است و کارگر صنعت برق با توانير. سازمانى که بخواهد در هر سطح کارگر را بطور يکپارچه و بسادگى در مقابل اين حريفان قرار بدهد البته يک سازمان رسته اى يا صنفى نيست اما در عين حال يک سازمان منطقه اى هم نيست. اگر کارگران پالايشگاه تهران و پالايشگاه شيراز بلاواسطه با هم در يک سازمان باشند حربه براترى در مبارزه اقتصادى خود دارند تا اينکه با واسطه سازمانهاى منطقه اى بيکديگر مربوط شده و متمرکز شده باشند. آيا سازمان شورائى با اين نوع از کار مبارزه اقتصادى خوانائى دارد؟ اين مورد را يک مثال فرض کنيد و در کل توضيح بدهيد که اين جنبش مجمع عمومى مورد نظر قطعنامه به چه طرقى به مسائل مختلف و متنوع مبارزه طبقه بى آنکه ظاهرا نيازمند تغيير شکل باشد پاسخ ميدهد؟

منصور حکمت: منظور قطعنامه اينست که با تمرکز توليد و گسترش مالکيت هاى بزرگ دولتى و انحصارى، و نيز با ورود دولت به صحنه بعنوان طرف حساب اصلى کارگران، مسائلى که اوضاع زيست و کار کارگران را تعيين ميکند، و نيز روشهاى بهبود سطح زندگى و آزادى عمل سياسى کارگران، هرچه بيشتر خصلتى سراسرى و فراصنفى بخود ميگيرند. اگر به مبارزه چند ساله اخير طبقه کارگر ايران توجه کنيد اين واقعيت را به روشنى مى بينيد. قانون کار، طرح طبقه بندى مشاغل، ساعات کار، بيمه بيکارى و غيره، مسائل گرهىاى در اين دوره بود. در ايران بطور مشخص هر اعتراض کارگرى، و در يک کارگاه کوچک بخش خصوصى، فورا پاى دولت را بعنوان مدافع و قيم کارفرما به ميان ميکشد. در ايران، اتحاديه هاى کارفرمايان خصوصى در رشته هاى معين کمتر وجود داشته و عمدتا دولت اين نقش را براى بخش خصوصى انجام ميدهد. کارگر ايرانى خيلى سريع خود را در برابر دولت، وزارت کار و قوانين و مقررات دولتى مييابد.

اما بهرحال بحث شما دست روى نکته درستى ميگذارد. موارد زيادى هست و خواهد بود که در آن کارگران يک رشته يا شاخه توليدى معين در مقابل مسائل مشترکى قرار ميگيرند که فورا قابل تعميم به ساير شاخه ها نيست. هر سازمانيابى تودهاى کارگرى بايد بتواند رهبرى مبارزه در اين موارد را تامين کند. اتحاديههاى کارگرى، البته در همان شکل بيشتر شناخته شده شان، سنتا اين کار را ميکنند، اما به بهاى منزوى کردن مبارزه در اين شاخه از شاخه هاى ديگر. تجربه مبارزات معدنچيان يا کارگران چاپ درانگلستان در چند ساله اخير نمونه کلاسيک اين نقطه ضعف اتحاديههاست. معدنچى براى حفظ اشتغال خود يک سال تمام قهرمانانه اعتصاب ميکند، دهها هزار خانواده و گاه کل شهرهائى که حول توليد ذغال سنگ شکل گرفته است، به فقر بيسابقهاى دچار ميشوند، اما اتحاديه حمل و نقل، يا اتحاديه کارگران برق و غيره، از آنجا که فورا خود را مورد مخاطره نمى بينند، دست روى دست ميگذارند و يا از آن بدتر در خدمت شکستن اعتصاب معدنچيان عمل ميکنند. اين هويت رشتهاى و شاخهاى اگر بيش از حد برجسته شود به کارگران ضربه ميزند.

جنبش شورائى اين ضعف را ندارد. يعنى مبنا را هويت طبقاتى کارگران و تمرکز محلى و منطقه اى آنها قرار ميدهد. اما اين نگرانى ميتواند وجود داشته باشد که همانطور که گفتيد آن حساسيتى را که اتحاديههاى شاخهاى و صنفى در مقابل مسائل ويژه کارگران يک صنف و يا رشته معين دارند نداشته باشد. بايد براى اين فکرى کرد. بنظر ما جنبش شورائى و سيستم شورائى ظرفيت انطباق با اين شرايط را دارد. ساختمان محلى و منطقهاى ساختار اصلى و ستون فقرات سيستم شورائى را تشکيل ميدهد. اما اين مانع از اين نيست که آرايشهاى ديگرى در درون سيستم شورائى، براى همسو کردن و هدايت مبارزه شوراهاى کارگرى در يک رشته معين بوجود نيايد. شوراهاى منطقهاى يا شوراى سراسرى ميتواند کميسيونها و کميتههاى ويژهاى براى تمرکز روى امور کارگران در شاخههاى مختلف توليدى در حيطه فعاليت خود داشته باشند. شوراى منطقهاى يا سراسرى ميتواند اختيارات اين کميسيونها و کميتهها را بنحوى تعريف کند که به نيازهاى رهبرى مبارزه در چنين مواردى پاسخگو باشند. بهرحال بايد نقطه مبدا و ساختار اصلى را تعريف کرد و خود را با واقعيات منطبق نمود. جنبش اتحاديهاى اساس را هويت و موقعيت کارگر در تقسيم کار قرار ميدهد، و سپس، البته معمولا با موفقيت کمى، ميکوشد تا با ايجاد ائتلافها و آرايشهاى ترکيبى ميان اتحاديههاى مختلف، بنوعى رهبرى سراسرى براى کل کارگران شکل بدهد. به همين دليل، ايجاد همبستگى طبقاتى و فراصنفى و فرارشتهاى مشکل دائمى جنبش تريديونيونى است. در مقابل، جنبش شورائى از موقعيت عمومى کارگر بعنوان مزدبگيران تحت استثمار در برابر سرمايه حرکت ميکند، يعنى از هويت طبقاتى کارگران، و ميکوشد به نيازهاى ويژه کارگران در شاخهها و رشتههاى مختلف توليدى پاسخگو باشد. هر دو شکل معضلات خود را دارد. اما اين دومى بنظر ما، شيوه طبقاتىتر و اصولىترى است.

کمونيست: اگر قرار است ايده شوراها به واقعيت بپيوندد بايد همه اجزايش بيان عملى و ملموس پيدا کند که همانطور که الگوهاى کاملا تعريف شدهاى از تشکل سنديکائى، نهادهاى مختلفش، قواعد فعاليت در اين تشکل و حتى آئيننامهها و مقررات داخلىاش وجود دارد. آيا حزب تدقيق ايده شورا از جنبههاى عملى و اجرائى را وظيفه خودش ميداند يا اين را به خود اين جنبش واگذار کرده است؟

منصور حکمت: اجازه بدهيد يکبار ديگر خاطرنشان کنم که بنظر من “الگوهاى کاملا تعريف شده تشکل سنديکايى و نهادها و قواعد و آئين نامهها و مقررات آن” نه فقط ديگر نقطه قدرت جنبش سنديکائى نيست، بلکه مانع مهمى براى اين جنبش در ايجاد رابطه با اعتراضات رزمنده کارگران است. هر سنديکاليستى که امروز ميخواهد خود را با مبارزه راديکال و رزمنده کارگرى تداعى کند مجبور است بخشى از اين الگوها و قواعد و موازين “کاملا تعريف شده” را ملغى اعلام کند. اين بخصوص در مورد ايران صدق ميکند.

الگوها و موازين “کاملا تعريف شده” سنديکاها، يعنى الگوهاى سنديکاهاى قانونى در کشورهاى سرمايه دارى اروپا و آمريکا. قطعا متوسل شدن به اينها در ايران کسى را يک قدم به هيچ نوع سنديکائى نزديک نميکند. براى همين عناصر رزمنده تر جنبش سنديکائى امروز نه از اين موازين “تعريف شده”، بلکه از تجديد نظرهاى خود در آن حرکت ميکنند.

مجمع عمومى با اختيارات وسيع جزء قواعد تعريف شده سنديکا نيست. طرفداران راديکالتر سنديکا در ايران حاضرند سنديکاهاى خود را به مجامع عمومى متکى کنند. پذيرش محدوديت به مبارزه اقتصادى در چهارچوب قوانين موجود، يکى از موازين “تعريف شده و شناخته شده” است که احدى از سنديکاليستهاى مبارز حاضر به پيروى از آن نيست. بنابراين تعريف الگوها و موازين لازم براى خود جنبش سنديکائى هم يک مسئله است. سنديکاليست ايران در انتهاى قرن بيستم و تحت رژيم اسلامى استفاده خيلى کمى ميتواند از ميراث جنبش سنديکائى در عرصه موازين و قواعد و مقررات سنديکاها بکند و خود بايد از نو تعابير جديدى از سنديکا و موازين آن بدست بدهد. در واقع اگر دقت کنيم، نظرات سنديکاليستهاى امروز بسيار مبهم تر از ايدههاى طرفداران شورا است. از اکثريت و حزب توده تا جناح چپ سوسياليستهاى خلقى طرفدار ايجاد سنديکا هستند، اما الگوهايشان کمتر شباهتى به هم دارد – اگر اصولا الگوئى را مد نظر داشته باشند.

اما در مورد شوراها، آيا حزب الگوى تعريف شدهترى دارد؟ بله. تا امروز ما در باره شوراها و خصوصيات آنها زياد صحبت کرده ايم. در مورد ساختمان سيستم شوراهاى کارگرى اين نکات را ميتوان برجسته کرد:

١- شوراى پايه، مجمع عمومى کارگران يک واحد و يا قسمت هائى از يک واحد (بزرگتر) توليدى و اقتصادى است. هر کارگرى، نه به اعتبار دريافت کارت عضويت و پرداخت حق عضويت، بلکه به اعتبار کارگر بودن، عضو مستقيم و صاحب راى شوراست.

٢- شورا از يک ساختمان منطقهاى تبعيت ميکند، و نه رشتهاى يا صنفى. يعنى شوراى بالاتر، شوراى نمايندگان شوراهاى پايه در يک منطقه تعريف شده است. اين ساختمان هرمى تا تشکيل شوراى سراسرى بسط مييابد.

٣- نمايندگان شوراها در شوراهاى بالاتر، هر زمان که انتخاب کنندگان آنها بخواهند، عزل و فراخوانده ميشوند.

٤- مجمع عمومى در هر سطح، از شوراى پايه تا شوراى نمايندگان، عاليترين مرجع تصميم گيرى هر شوراست. مجمع عمومى واحدها مسئولين اجرائى خود را براى انجام وظيفه در فاصله نشستهاى خود تعيين ميکند. اين مقامات نيز در هر زمان توسط مجمع عمومى قابل عزل و تغيير خواهند بود.

٥- اساسنامه و موازين شوراها، آنها را به مبارزه اقتصادى محدود نميکند. شوراها خود را مجاز ميدانند در هر مسئله اجتماعى، سياسى و ادارى در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال هر مسئلهاى که لازم بدانند در اين حيطه دست به اقدام اعتراضى کارگرى بزنند.

٦- شوراهاى کارگرى ميتوانند ساير تشکلهاى کارگرى را چه در سطح محلى و چه در سطح سراسرى به خود متصل و ملحق کنند. موازين اين الحاق و اتحاد را بسته به مورد خود شوراها تعيين خواهند کرد.

اين نکات تصوير کلىاى از ساختمان يک سيستم شورائى بدست ميدهد. اما موازين عملىتر و کنکرتتر را خود جنبش در سير حرکت خود تعريف خواهد کرد. دامنه عمل واقعى شوراها در تحليل نهائى تابع تناسب قواى طبقاتى خواهد بود. هيچ مقررات و اساسنامه از پيشىاى اين دامنه عمل شوراها را نبايد محدود کند.

در مورد جنبش شورائى و شوراها بايد يک نکته را اضافه کنم که براى توضيح اساس موضع حزبى لازم است. کارگر در جامعه سرمايهدارى هم بايد بتواند از حقوق جارى و روزمره خود دفاع کند و اوضاع خود را بعنوان فروشنده نيروى کار بهبود بدهد، و هم بايد انقلاب خود عليه سرمايهدارى را سازمان بدهد و خود را براى بدست گرفتن قدرت، حکومت کردن و درهم شکستن پايه هاى قدرت طبقات استثمارگر آماده کند. تا آنجائى که چپ اصولا براى تشکلهاى تودهاى کارگرى نقشى قائل بوده، معمولا نقش اول را به اتحاديهها و نقش دوم را به شوراها محول کرده است.

اين تصور قطعا به سير رويدادهاى تاکنونى در جنبش کارگرى مربوط ميشود. دورههاى غير انقلابى شاهد فعاليت اتحاديهها و غيبت شوراها بوده است و در دورههاى انقلابى نقش شوراها برجسته شده است. اما اين يک قاعده از پيشى نيست. اتحاديهها و شوراها الگوهائى نيستند که کارگران بنا بر يک تصميم و طرح از پيش معلوم در دوره انقلابى به يکى و در دوره هاى رکود به ديگرى متوسل شوند. شورا و اتحاديه همانطور که گفتم دو افق سياسى و مبارزاتى مختلف را نمايندگى ميکنند که در دورههاى متفاوت تقويت و تضعيف ميشوند. در غير اينصورت اتحاديهها ميبايست در شرايط انقلابى قاعدتا به نفع شوراها کنار بروند و شوراها در شرايط رکود رسما خود را به نفع اتحاديهها منحل کنند. واقعيت اينست که چنين قرارومدار و قانونمندىاى وجود ندارد. اتحاديهها در شرايط انقلابى باقى ميمانند و براى حفظ و گسترش نفوذ خود ميکوشند و تا آنجا که تاريخ انقلابات گواه بوده است در اين شرايط رقابت ميان جنبش شورائى، يا کميتههاى کارخانه، با اتحاديهها بر سر رهبرى جنبش کارگرى بالا ميگيرد. شوراها به سهم خود با اوجگيرى ضد انقلاب در برابر انحلال و تعطيل خود مقاومت ميکنند. بنابراين رابطه شورا و سنديکا با دوره بندىهاى سياسى در جامعه، يک رابطه تئوريک نيست و يک دستورالعمل قراردادى ندارد.

سوالى که به اين ترتيب پيش مى آيد اينست که آيا جنبش شورائى و شوراها ميتوانند خود را با نيازهاى مبارزه کارگرى در يک دوره غير انقلابى تطبيق بدهند – همانطور که اتحاديهها ميکوشند تا در دوره انقلابى خود را با واقعيات جديد دمساز کنند. بنظر ما اين امکان وجود دارد. شوراها به فعاليت در محدوده دورههاى انقلابى محکوم نيستند. کارگران ميتوانند از شوراها بعنوان ابزار دفاع از منافع خود بعنوان فروشندگان نيروى کار استفاده کنند. در مورد ايران معتقديم نه فقط اين امکان وجود دارد، بلکه فقدان يک جنبش اتحاديهاى جدى و فقدان زمينههاى اجتماعى و سياسى مساعد به حال تريديونيونيسم در ايران، جنبش شورائى را به پرکردن اين خلاء موظف ميکند، و اين جنبش براى انجام اين وظيفه در ايران امروز زمينهها و پايههاى مادى مناسبى دارد. شک نيست که جنبش شورائى در چنين شرايطى به تمام افق مبارزاتى خود دست پيدا نميکند. شک نيست که جنبش شورائى در مراحل اوليه از محدوديتهاى زيادى برخوردار خواهد بود. به همين دليل ما در وهله اول، بعنوان گام اول، از جنبش مجامع عمومى سخن ميگوئيم. اين جنبشى براى شکل دادن به شوراهاى پايه و ايجاد نوعى رابطه بالفعل و غير رسمى ميان آنهاست که در مراحل بعدى ايجاد شوراهاى عاليتر را ممکن ميکند.

باين ترتيب جنبش مجمع عمومى هم يک پاسخ در خود و مستقل به نيازهاى مبارزات جارى است و هم يک سنگ بناى اساسى براى جنبش شورائى در کل. طرفداران اشکال ديگر سازمانيابى تودهاى کارگران، مثلا مدافعان سنديکاهاى رزمنده، ميتوانند و محق خواهند بود که جنبش مجامع عمومى را پايه پيشروىهاى بعدى خود در جهت ايجاد سنديکاها تلقى کنند. ما نه فقط ايرادى در اين مسئله نمى بينيم، بلکه فکر ميکنيم اگر اين درجه همسوئى ميان جناحهاى رزمنده جنبش کارگرى، مستقل از دورنماى درازمدتتر آنها، وجود داشته باشد، جنبش مجمع عمومى و به تبع آن، مبارزات جارى کارگرى با سرعت بيشترى رشد خواهد کرد. اما به سهم خود مطمئنيم که جنبش مجامع عمومى تناسب بيشترى با شکلگيرى بعدى شبکه شوراهاى کارگرى خواهد داشت تا اتحاديه ها و نيز تضمينى خواهد بود براى اتکاء بيشتر تشکلهاى تودهاى کارگرى در آينده، از هر نوع که باشند، به دمکراسى مستقيم کارگرى.

کمونيست: ما تا حال در باره شورا بعنوان نوعى تشکل صحبت ميکرديم اما در اين قطعنامه بوضوح از “جنبش مجمع عمومى” صحبت ميشود. منظور از جنبش مجمع عمومى چيست؟ اين جنبش با چه خصوصياتى مشخص ميشود بجز يک شکل معين از تشکل چه هدفى را تعقيب ميکند و قرار است بکجا برسد؟

منصور حکمت: تبليغات ما در باره مجمع عمومى تا بحال معطوف به توضيح مطلوبيت و کارآئى مجمع عمومى، بعنوان يک ظرف مبارزاتى، براى کارگران بوده است. آنچه ما امروز ميگوئيم اينست که بايد از يک جنبش مجامع عمومى سخن گفت. دوره هائى در تاريخ مبارزات کارگرى وجود دارد که با پا گرفتن جنبشهاى معينى تعريف ميشود. مثلا جنبش کميتههاى کارخانه در روسيه، جنبش سنديکائى در اوائل قرن در ايران، و يا جنبش شورائى در طول انقلاب ٥٧، جنبش کنترل کارگرى و غيره. فرق تبليغ مجمع عمومى بعنوان يک ارگان مفيد با تلاش در ايجاد يک جنبش مجمع عمومى در اين است که در اينمورد اخير ما ميخواهيم مبارزه براى برپائى اين مجامع به قطب نماى حرکت و عامل خصلت نماى يک دوره مبارزات کارگرى تبديل بشود. مبارزات کارگرى بايد با جنبش مجمع عمومى جوش بخورد، هر چه بيشتر اين ارگانها تشکيل بشوند، قوام بگيرند و در اعتراضات کارگرى نقش محورى پيدا کنند. جنبش مجمع عمومى پاسخ فورى و عملى ما به سازماندهى اعتراضات تودهاى کارگران در دوره کنونى است. شوراها و جنبش تمام عيار شورائى تنها ميتواند حاصل درجهاى از پيشرفت جنبش مجمع عمومى باشد.

ما ايده مجمع عمومى را بسيار پيش از اين طرح کرده ايم. در آن زمان کل چپ روشنفکرى و کليشهاى خلقى اين ايده را ذهنى و غريب ناميد. چند سال مبارزه کارگران ايران معلوم کرد که آنچه ذهنى و غريب است نحوه تفکر سوسياليسم خلقى ايران در باره جنبش تودهاى کارگرى است. نه فقط کارگران عملا بطور روز افزونى اين مجامع را تشکيل دادند و در مبارزه خود به آنها متکى شدند، بلکه شعار و ايده مجمع عمومى جاى خود را در ذهنيت کارگر آگاه و پيشرو ايران باز کرد. امروز خوشبختانه خيلىها صحت ايده مجمع عمومى را پذيرفتهاند و يا به آن تسليم شدهاند. ما ميگوئيم کارگران کمونيست بايد فعالين جنبش مجامع عمومى باشند، چرا که اين تنها راه واقعى براى سازماندهى کارگران در مقياس وسيع و براى پر کردن خلاء کار سازمانيافته تودهاى – علنى کارگرى است. چپ خلقى و روشنفکرى ميتواند از اين مسئله صرفنظر کند، ميتواند اين مشغله ما را اکونوميسم بخواند، همه چيز را به بعد از سرنگونى رژيم اسلامى حواله بدهد. امثال اکثريت و حزب توده ميتوانند به شوراهاى اسلامى بپيوندند و بعد هم سرخود نماينده نديده و نشناخته کارگران ايران(!) را به کنگره هجدهم اتحاديههاى شغلى به اتحاد شوروى بفرستند! سنديکاليستهاى سنتى ميتوانند منتظر شرايطى بشوند که دولت اسلامى اجازه تشکيل اتحاديه به آنها بدهد و سنديکاليستهاى “مخفى” ميتوانند فعلا از سازماندهى عمل تودهاى کارگران چشم پوشى کنند. براى ما مسئله بنحو ديگرى مطرح است.

ما معتقديم هم کمونيسم و ايده هاى اساسى جنبش شورائى، و هم تجربه جارى کارگران ايران در مبارزات چند ساله اخير روش مبارزه تودهاى کارگرى در دل همين شرايط اختناق را بدست داده است. انسان بايد فقط چشمش را باز کند و آن را ببيند. اين روش برپا کردن جنبش مجامع عمومى کارگرى است. مبارزه توده صدها هزار نفرى کارگران تحت هيچ شرايطى نميتواند مخفى باشد. رهبرى سراسرى کارگران ميتواند مخفى باشد، اما ابراز وجود توده کارگران که مستلزم دخالت مستمر رهبران عملى و علنى و تشکيل تجمعات گوناگون کارگران است، نميتواند در بعد علنى صورت نگيرد. حزب کارگران بايد راه واقعى و عملى براى سازماندهى عمل توده کارگران را نشان بدهد. جنبش مجمع عمومى اين راه واقعى است.

کمونيست: در قطعنامه فقط چند وظيفه براى فعالين جنبش مجمع عمومى برشمرده شده است آيا ميتوانيد يک تصوير ملموستر و همه جانبهترى از چهره فعال اين جنبش بدست بدهيد؟ براى اينکه بتوان رهبران خوب و خستگى ناپذيرى براى اين جنبش تربيت کرد بايد آموزش و تبليغ چه مقولات و موضوعات ديگر را علاوه بر اهداف مستقيم خود اين جنبش در دستور گذاشت؟

منصور حکمت: در اين باره بايد مفصل و مکرر صحبت کرد. من از اين فرصت براى اشاره به چند نکته استفاده ميکنم. فعال جنبش مجمع عمومى کسى است که نه از يک ايدهآل مجرد در باره مجمع عمومى، بلکه از مبارزات جارى کارگران حرکت ميکند. بحث شورا و سنديکا در درون چپ هر چه باشد، اعتراض کارگرى هم اکنون جريان دارد و سازمان مناسب، رهبرى مناسب و دورنماى پيشروى فورى خود را طلب ميکند. اگر خود را بجاى اينکه “مومنين به شورا” در نظر بگيريم، کارگر پيشرويى بدانيم که بايد به مسئله سازماندهى اعتراضات معين در واحدهاى معين پاسخ بدهد، آنوقت ارزش مبارزه براى تشکيل مجامع عمومى و ايفاى نقش آنها را بهتر درک ميکنيم. فعال مجمع عمومى کسى است که در اعتراضات جارى کارگران را به استفاده از مجمع عمومى بعنوان يک ارگان مبارزاتى موثر فرا ميخواند. ميکوشد تا اين عمل در واحدهاى هر چه بيشترى تکرار شود، ميکوشد که اين مجامع خصلت ادامه کارترى بخود بگيرند، با هم مرتبط شوند و به رهبرىهاى اجرائى شکل بدهند. براى فعال مجمع عمومى انطباق مجامع با يک الگوى ازپيشى آنقدر مسئله نيست که ايجاد آنها و گسترش نقش آنها. فعال مجمع عمومى کسى است که دائما از نفوذ خود بعنوان يک کارگر پيشرو براى متقاعد کردن کارگران و رهبران عملى براى اتکاء به اين ارگان سود ميجويد، نقاط قدرت آنرا به کارگران مى شناساند، و تلاش ميکند عناصر و محافل هر چه بيشترى از کارگران پيشرو را به يک حرکت هماهنگ براى برپائى اين مجامع جلب کند. براى تربيت فعالين جنبش مجمع عمومى، حزب بايد بيش از هر چيز روى رابطه اين جنبش با مبارزات جارى تاکيد کند. بنظر من رهبران و فعالين جنبش مجمع عمومى عمدتا از درون رهبران عملى جنبش اعتراضى موجود پيدا خواهند شد.

يکى از موضوعاتى که جزء لايتجزاى تبليغات ما بايد باشد، توضيح اين واقعيت است که حتى در دل اختناق ميتوان کار علنى و تودهاى کارگرى را سازمان داد. روابط پنهانى کارگران پيشرو، روابط حزبى و مخفى کارگران کمونيست به تنهايى براى سازماندهى مبارزات جارى کافى نيست. حياتى است، اما کافى نيست. اگر امکان اعتراض دستجمعى را از کارگران بگيريد، هيچ چيز از جنبش کارگرى باقى نمىماند. کسبه ميتوانند به فتواى غيابى فلان مرجع يک روز چهارشنبه همگى دکانهايشان را تعطيل کنند. کارگر در مبارزه نيازمند تجمع فيزيکى و اعمال قدرت دستجمعى است. تنها به اين شکل کارگران احساس قدرت ميکنند، تنها به اين شکل کارگران پيشرو ميتوانند نقش خودشان را در رهبرى صف کارگران بازى کنند. بنابراين ايده هاى متکى به مراکز غيبى و تبعيت اتمهاى کارگرى از آن را بايد کنار گذاشت. بايد امکان مبارزه دستجمعى و دوشادوش کارگران را ايجاد کرد. کسى که ميگويد اختناق نميگذارد، بايد برود خانه و استراحت کند. ما ميگوئيم مجمع عمومى ظرف امتحان پس داده اين مبارزه است. تبليغات ما بايد اعتماد به مجامع عمومى و قدرت آنها را افزايش بدهد.

کمونيست: و بالاخره در پايان ميتوانيد کمى در باره رابطه حزب يا فعالين حزبى با اين تشکلهاى تودهاى و مشکلاتى که ممکن است در عمل براى آنها بوجود بيايد صحبت کنيد؟

منصور حکمت: پاسخ جامع به اين سوال هم تنها ميتواند به آينده و به سير عملى فعاليت ما موکول بشود. بسيارى از سوالهاى پراتيک هنوز بطور جدى طرح نشده اند. بنابراين اينجا صرفا به برخى جوانب کلى مسئله اشاره ميکنم. بطور واقعى ما با اين مسائل روبروئيم: تثبيت و آموزش ايده شوراها، براه انداختن يک جنبش واقعى مجامع عمومى و برقرارى يک رابطه سالم و خلاق با مدافعان ساير اشکال تشکلهاى تودهاى. در مورد اولى نکته پيچيدهاى وجود ندارد. ما بايد حقانيت شوراها و اصوليت جنبش شورائى را مداوما و بطور زنده، با ارجاع به خصوصيات بنيادى شورا (سازمانيابى حداکثر نيروى تودهاى کارگران، ميدان دادن به رهبران عملى وارد و آشناى کارگرى، دمکراسى مستقيم، آمادگى براى کسب قدرت و غيره) توضيح بدهيم.

در مورد نکته دوم، جنبش مجمع عمومى، قبلا صحبت کردم. بايد از لاک تبليغى صرف بيرون آمد و دست بکار برپا کردن، گسترش دادن و به هم مرتبط کردن آنها شد. فقط اين نکته را اضافه و تاکيد ميکنم. همانطور که گفتم جنبش مجمع عمومى جنبشى براى ممکن کردن عمل تودهاى و وسيع کارگران است. اما اين به آن معنى نيست که اين جنبش تماما به يک فعل و انفعال علنى و تودهاى متکى است. کارگران کمونيست و فعالين اين جنبش بايد روابط نزديک تر و از لحاظ اجرائى مخفى خود را براى هدايت اين جنبش سازمان بدهند. پشت سر جنبش مجمع عمومى، شبکههاى بهم مرتبط کانونها و محافل کارگرى و سازمانهاى حزبى کارگران پيشرو قرار دارد. در باره جوانب مختلف تلفيق کار مخفى با فعاليت علنى و تودهاى قبلا صحبت کرده ايم (رجوع کنيد به مقالات مختلف در باره آژيتاتورها، سياست سازماندهى حزب و غيره). فقط تاکيد ميکنم که اين فعاليت مخفى براى موفقيت جنبش مجمع عمومى و هدايت اعتراضات کارگرى از طريق مجامع عمومى حياتى است.

در مورد نکته آخر، يعنى رابطه ما با مدافعان ساير اشکال سازماندهى تودهاى، نظير سنديکاها و غيره، بايد رفقا را به بحثهاى قبلى حزب در نقد سکتاريسم ارجاع بدهم. ما متعلق به طيف کارگران کمونيست و راديکال و عنصر سازمانده و فعال اين طيف هستيم. رابطه درونى اين طيف با خود و رابطه آن با ساير گرايشات درون طبقه کارگر، رابطهاى مبتنى بر درک منافع بنيادى کل طبقه ماست که اتحاد و تقويت صف کارگران در مبارزه عليه بورژوازى محور اساسى آن است. ما نظرات خود، سياستهاى خود و آلترناتيوهاى خود را با حرارت تمام تبليغ ميکنيم و ميکوشيم به نظر و سياست بخش هرچه وسيعترى از کارگران و رهبران و محافل پيشرو آنها تبديل شود. اما در همان حال هرجا حرکتى در جريان است که ابزارى براى مبارزه کارگران بسازد، بر اتحاد آنها، ولو در يک بخش، بيافزايد، حقى از حقوق انکار شده کارگران را بگيرد، خود ما اولين کسانى هستيم که آستين بالا ميزنيم و در اين حرکت شرکت ميکنيم. هيچ تلاش کارگرى نيست که ما به سرنوشت آن بى اعتنا باشيم. ما آلترناتيو خود را با شرکت بخش هر چه بيشترى از کارگران پيشرو و مبارز ميسازيم، ما ارجحيت سياست عملى خود را هميشه و در هر شرايطى توضيح ميدهيم، اما در عين حال عنصر فعال هر سنگربندى واقعى کارگران خواهيم بود. مهم تشخيص حرکتهاى اصيل کارگران براى اتحاد و مبارزه (در هر شکل) از حرکتهاى غير واقعى، تخيلى و يا مضر بحال مبارزه کارگرى است. تشخيص اين مسئله در هر مورد، براى کمونيست و کارگر پيشروىاى که از نزديک با حرکات کارگرى در تماس باشد و منافع کل طبقه را مد نظر قرار داده باشد، دشوار نيست. مشروط بر اينکه فعالين ما در هر مورد معين با حساسيت و دلسوزى لازم اين حرکات را مطالعه و تحليل کنند.

سياست ما دامن زدن به جنبش مجمع عمومى و بسط جنبش شورائى است. سياست ما تضعيف تلاشهاى گرايشات ديگر براى ايجاد سنديکاها و تشکلهاى تودهاى ديگر نيست. اميد ما اينست که با تلاش ما جنبش مجمع عمومى و جنبش شورائى بخش هر چه بيشترى از نيروهاى طبقه کارگر براى متشکل شدن و متحد شدن را بخود کاناليزه کند.

نشريه کمونيست شماره ٣٧، اسفند ١٣٦٦

مجموعه آثار، جلد ٦، صفحات ١٦٧ تا ١٨٨