جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن بمنظور ارعاب جامعه و تثبیت قدرت خود وحشیانه ترین “مجازاتها” را با توسل به قوانین فوق ارتجاعی اسلامی علیه مردم اعمال کرده است. در مقابل، یک عرصه همیشگی اعتراضات مردم و فعالیت حزب کمونیست کارگری مبارزه پیگیر با اعدام و سنگسار و دیگر کیفرهای جنایتکارانه و افشای کل قوانین شرع و لایحه قصاص و غیره بوده است. سیستم قضائی جمهوری اسلامی باید تماما منحل شود و مقامات و مسئولین آن به اتهام جنایت علیه بشریت مورد پیگیرد قرار بگیرند.

کل فلسفه و مبانی سیستم قضائی اسلامی- قوانین، جرمشناسی، کیفرشناسی، شیوه محاکمات و قضاوت- بر مقابله به مثل و قصاص و انتقامجوئی خونی و عشیره ای مبتنی است. مقولاتی نظیر رضایت اولیای دم، پرداخت دیه (خون بها) به خانواده مقتول، کمتر بودن دیه زنان، تخفیف جرم پدر و اجداد پدری در قبال فرزندان و نظایر آن تماما منطبق بر روابط عشیرتی و پدرسالارانه در جوامع بدوی است.

در فلسفه قضائی اسلامی مقوله شهروند، مستقل از دین و مذهب، اساسا جایگاهی ندارد. در قوانین اسلامی مسلمانان (و در میان آنان پیروان مذهب معینی، در ایران مذهب شیعه، که در حاکمیت است) موقعیتی ویژه دارند، مسیحیان و یهودیها و زردشتیان (اهل کتاب) در مقام فرودست و درجه دوم قرار میگیرند و بقیه شهروندان نه تنها هیچ حق و حقوقی ندارند بلکه کافر و مرتد و واجب القتل محسوب میشوند. این سیستم در قبال افراد منسوب به اسلام نیز شدیدا ارتجاعی و غیر عادلانه است. تبعیض و بیحقوقی و ارتجاع و عقب ماندگی جزء لایتجزای سیستم قضائی جمهوری اسلامی است.

در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ابتدائی ترین حقوق زنان رسما و صریحا نقض میشود. در قوانین شرعی زنان در ردیف محجورین و افراد فرودست و تحت قیمومیت مردان خانواده قرار دارند. اعمال توهین و تحقیر و تبعیض فاحش علیه زنان در روابط خانوادگی و در حقوق اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یک خصیصه ذاتی قوانین اسلامی است.

در سیستم قضائی جمهوری اسلامی امور خصوصی شهروندان (نظیر رابطه جنسی خارج از ازدواج) جرم محسوب میشود و در عوض جنایت هائی نظیر قتل کسانی که اسلام را ترک کرده اند (مرتدین) نه تنها جرم نیست بلکه واجب شرعی است.

کیفرهای اسلامی نظیر شلاق و سنگسار و نقص و قطع عضو و پرتاب از بلندی خود از مصادیق قتل و شکنجه است و بر مبنای قوانین جوامع امروزی جرم محسوب شده و قابل تعقیب است.

در سیستم قضائی جمهوری اسلامی در روند بازداشت و بازجوئی و محاکمات نه تنها ابتدائی ترین حقوق متهمین برسمیت شناخته نشده است، بلکه زندانیان از همان اولین روز بازداشت تحت انواع شکنجه ها و محدودتیها و تحقیر و توهین و فشارهای جسمی و روانی قرار میگیرند.

با توجه به نکات فوق، حزب کمونیست کارگری بر ضرورت مبرم شکلگیری یک جنبش اجتماعی گسترده علیه کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی تاکید میکند و مفاد زیر را بعنوان پلاتفرم مبارزه علیه سیستم قضائی جمهوری اسلامی اعلام میدارد:

– سیستم قضائی جمهوری اسلامی ماهیتا و فی النفسه سیستمی تماما ضد انسانی، ناعادلانه و جنایتکارانه است. دستگاه قضائی اسلامی نه تنها با ابتدائی ترین استانداردهای حقوقی و قضائی امروزی متناقض است بلکه خود یک دستگاه اعمال جنایت سیستماتیک علیه مردم است. اولین شرط برقراری برابری و عدالت حقوقی و قضائی برای همه شهروندان انحلال کامل سیستم قضائی اسلامی است.

– احکام صادر شده در کل دوره حاکمیت جمهوری اسلامی مطلقا اعتباری ندارد چرا که محکومین یا جرمی مرتکب نشده اند و یا جرمشان ثابت نشده است و بطور کلی هیچ نوع پروسه عادلانه ای برای محاکمه این افراد وجود نداشته است. تمام افرادی که در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی محکوم شده اند از نظر حقوقی بیگناه محسوب میشوند.

– با سرنگونی جمهوری اسلامی تمام پرونده های محکومین باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. تعداد قابل توجهی از محکومین، نظیر زندانیان سیاسی و عقیدتی، بیخدایان و ترک کنندگان دین (کفار و مرتدین)، افراد منتسب به بهائیت و فرقه های دراویش و دیگر مذاهب، متهمین به روابط جنسی خارج از ازدواج، همجنسگرایان، معتادین، متهمین به عدم رعایت حجاب اسلامی و یا عدم تبعیت از دیگر قوانین شرعی و غیره، بخاطر اینکه اساسا جرمی مرتکب نشده اند باید فورا آزاد شوند و از آنان اعاده حیثیت بشود. متهمین به دیگر جرایم نیز باید بر مبنای قوانین غیر مذهبی و عادلانه و پیشرو تجدید محاکمه شوند.

– کلیه قضات شرع و دادستانها و مقامات بالای قضائی جمهوری اسلامی نه تنها هیچ صلاحیتی در امور قضائی ندارند بلکه باید خود به جرم جنایت علیه شهروندان تحت پیگرد و محاکمه قرار بگیرند.

حزب کمونیست کارگری همه احزاب و سازمانها و نهادها و فعالین مبارز و آزادیخواه، همه زندانیان و محکومین و خانواده های آنان، و همه مردم شریف در ایران و در سراسر جهان را به این مبارزه فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢۰ فروردین ۹٣، ۹ آوریل ١٤