کارگر کمونیست: یکی از بحث های مرتبط با مسله افزایش دستمزد در جنبش کارگری، رابطه دستمزد با تورم است. ایدئولوگهای جمهوری اسلامی مدعیند که افزایش دستمزد موجب بالا رفتن تورم و لذا پایین آمدن قدرت خرید کارگر میشود، آیا حقیقتی در این تئوری وجود دارد؟

حمید تقوائی: حقیقتی در این نظریه نیست. قبل از هر نوع بررسی تئوریک – تحلیلی، واقعیات نشان میدهد که اولا نرخ گرانی و تورم بسیار بیشتر از نرخ افزایش دستمزدها است و ثانیا هیچ رابطه علت و معلولی بین این دو پدیده بچشم نمیخورد.

بنا به آمار رسمی در دوره هشت ساله ٥٩- ٦٨ قیمتها معادل ٢٨٦ درصد افزایش پیدا کرد در حالیکه در این دوره حداقل دستمزد تقریبا ثابت ماند. در سالهای بعد از جنگ میزان حداقل دستمزدها افزایش یافت ولی با نرخی کمتر از افزایش قیمتها. در کل در طی سی و سه سال اخیر (از سال شصت تا امروز) قیمتها بطور متوسط بیش از پانصد برابر شده است اما میزان حداقل دستمزد تنها دویست و پنجاه برابر رشد داشته است. بعبارت دیگر قدرت خرید کارگران در طی سه دهه گذشته به کمتر از نصف تنزل یافته است. و این کاهش دستمزدها نسبت به قیمت کالاها روندی است که همچنان ادامه دارد. بنا به آمار بانک مرکزی در طی سالهای ٩٠ و ٩١ رشد حداقل دستمزدها ٥.١١% کمتر از رشد قیمتها بوده است. بنابراین حتی اگر آمار و ارقام رسمی خود حکومت (که تازه بسیار دستکاری شده است) را ملاک قرار بدهیم دلایل گرانی و تورم را باید در جای دیگری بجز افزایش دستمزد کارگران جستجو کرد.

کارگر کمونیست: ممکن است گفته شود که علت گرانی و تورم هر چه باشد افزایش دستمزدها بر آن تاثیر منفی خواهد داشت یعنی گرانی و تورم را تشدید خواهد کرد. در این مورد چه میگوئید؟

حمید تقوائی: افزایش و یا کاهش دستمزدها تنها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا میتواند تاثیر گذرائی بر قیمتها داشته باید ( که پائین تر توضیح میدهم) اما در ارزش کالاها هیچ تاثیری ندارد. ارزش کالاها بر مبنای زمان کار صرف شده برای تولید آنها تعیین میشود و نه میزان دستمزد. بعبارت دیگر اگر برای تولید کالای معینی در جامعه بطور متوسط بیست ساعت کار لازم باشد ( این زمان در یک سطح اجتماعی و با توجه به تکنولوژی تولید و مهارت کارگر و غیره تعیین میشود و بهمین علت مارکس آنرا زمان کار اجتماعا لازم مینامد) ارزش آن کالا عبارت خواهد بود از ارزشی که ظرف بیست ساعت کار آفریده شده است بعلاوه ارزش مواد خام و استهلاک وسائل تولیدی و انرژی مصرف شده و غیره که ارزش خود را به کالای تولید شده اضافه میکنند. ( ارزش این مواد و وسائل نیز بنوبه خود بر مبنای زمان کار صرف شده در تولید آنها تعیین شده است). به این ترتیب ارزش کالاها برمبنای مدت زمان صرف نیروی کار برای تولید آنها تعیین میشود و قیمت تنها بیان پولی این نیروی کار تجسم یافته در کالاها است. اما نیروی کار در جامعه سرمایه داری خود یک کالا است که مثل هر کالای دیگری ارزشش بر اساس کار مصرف شده در تولید و باز تولید نیروی کار ( معیشت کارگر و خانواده اش) تعیین میشود. سرمایه دار این کالا را میخرد و در پروسه تولید به مصرف میرساند. نیروی کار تنها کالائی است که با مصرف شدن ارزشی بیش از ارزش خود تولید میکند. بزبان استعاره میشود گفت “دو دست بیش از نیاز یک شکم تولید میکند”. کارگر در بخشی از روز کار ارزشی معادل دستمزد خود را تولید میکند ( کار لازم) و ارزش تولید شده در ساعات باقیمانده ( کار اضافه) ارزش اضافه است که تماما نصیب سرمایه دار میشود. بخشی از سرمایه که صرف پرداخت دستمزدها میشود سرمایه متغییر و بخشی که صرف مواد خام و انرژی مصرف شده و استهلاک ماشین آلات و غیره میشود سرمایه ثابت نامیده میشود. نسبت ارزش اضافه به دستمزد (که همان نسبت کار اضافه به کار لازم است) نرخ استثمار و نسبت ارزش اضافه به کل سرمایه بکار رفته برای تولید آن (سرمایه ثابت بعلاوه سرمایه متغییر) نرخ سود خوانده میشود. مثلا اگر کارگری در یک روز کار هشت ساعته در ظرف ٥ ساعت ارزش معادل دستمزد خود را بیافریند ( به ارزش مواد خامی که روی آن کار میکند بیفزاید) نرخ استثمار معادل ٥/٣ یا ٦٠% خواهد بود. و اگر فرض کنیم سرمایه ثابت بکار رفته برای تولید این ارزش اضافه معادل ارزش ٤ ساعت کار باشد نرخ سود عبارت خواهد بود از (٤+٦)/ ٣ و یا ٣٠%. روشن است که با تغییر دستمزد در ارزش کالا تغییری داده نمیشود بلکه این نسبتها تغییر میکند. در صورت کاهش دستمزد نرخ استثمار و نرخ سود افزایش پیدا میکند و برعکس با افزایش دستمزد نرخ استثمار و نرخ سود کاهش می یابد. ازینرو نتیجه افزایش دستمزدها نه افزایش قیمتها بلکه کاهش نرخ سود خواهد بود و شان نزول همه تئوریبافی هائی که کارگران را از خواست افزایش دستمزدها بر حذر میدارد نیز همین کاهش نرخ سود است و نه تورم و گرانی!

اما یک نکته را باید اینجا در نظر داشت. قیمت بر مبنای ارزش تعیین میشود اما با ارزش متفاوت است. قیمت کالاها در هر مقطع حول ارزش آنها و بسته به میزان عرضه و تقاضا برای هرکالای معین نوسان میکند. اگر عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت از ارزش کمتر خواهد بود و برعکس اگر تقاضا بیشتر باشد قیمت بیش از ارزش خواهد بود. اما این نوسانات قیمت حول ارزش گذرا است و عرضه و تقاضا مدام به سمت تعادل سیر میکنند و لذا در میان مدت ارزش و قیمت بر هم منطبق میشوند. بعبارت دیگر که گرچه افزایش دستمزد در کوتاه مدت باعث میشود تقاضا برای کالاهای مواد مصرف کارگران ( اساسا کالاهای غیر تجملی، وسائل معیشتی و مایحتاج اولیه زندگی) افزایش پیدا کند و در نتیجه قیمت این نوع اجناس نیز موقتا افزایش پیدا خواهد کرد اما با روی آوری سرمایه های بیشتر به تولید این کالاها در میان مدت عرضه با تقاضا معادل خواهد شد و قیمتها متعادل خواهند شد.

این نکته آخر در مورد افزایش موقت قیمت کالاهای معیشتی در اثر افزایش دستمزدها در اقتصاد امروز ایران – و در یک سطح کلی در جهان- تنها در یک سطح تئوریک و انتزاعی موضوعیت دارد. بطور واقعی در سرمایه داری بحرانزده امروز علیرغم سیاست ریاضت کشی اقتصادی و کاهش قدرت خرید کارگران، میزان تورم و گرانی به چنان ابعادی رسیده است که با هیچ تحلیل و منطقی نمیتوان آنرا حتی بطور غیرمستقیم و گذرا به افزایش دستمزدها و بالا رفتن تقاضا برای کالاهای معیشتی کارگران مربوط کرد.

کارگر کمونیست: علت گرانی و تورم در سطح جهانی و مشخصا در ایران چیست؟

حمید تقوائی: اولین نکته اینست که در نظام سرمایه داری از آغاز تا امروز، و مستقل از دوره رونق و یا بحران سرمایه داری، مدام ارزش پول در حال سقوط بوده است و بهمین دلیل قیمت کالاها مدام سیر صعودی داشته است. قیمت نیروی کار یعنی دستمزدها هم البته افزایش پیدا کرده اما با نرخی کمتر از رشد قیمتها. در آماری که در ابتدا در مورد اقتصاد ایران ذکر کردم این واقعیت کاملا مشهود است. در اقتصاد جهانی هم بطور کلی قدرت خرید کارگران رو به کاهش داشته است. ماه گذشته دولت امریکا اعلام کرد که قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران این کشور، حتی نسبت به دهه ١٩٥٠، افت کرده است!

مساله ای که باید توضیح داد اینست که این افزایش مداوم قیمتها علیرغم رشد تکنولوژی تولید و بالا رفتن بارآوری کار صورت میگیرد. تکنولوژی تولید در تمام طول حیات نظام سرمایه داری بطور مداوم در حال رشد بوده است. اختراع ماشین بخار، الکتریسیته، و بالاخره انقلاب الکترونیک و بکارگیری کامپیوتر و رباتها در خط تولید از جمله نقاط اوج و جهشی رشد مداوم تکنولوژی تولیدی هستند که هر یک بار آوری کار را ده ها برابر افزایش داده اند. یک نتیجه مستقیم رشد مداوم بارآوری کار کاهش زمان کار صرف شده برای تولید هر واحد کالا است و این قاعدتا می بایست به کاهش مداوم قیمت کالاها منجر شود. اما ما نه تنها شاهد کاهش قیمتها نیستیم بلکه بر عکس با پدیده گرانی مواجه ایم.

علت این مساله در نهایت نقش برجسته و مسلط سرمایه مالی و مشخصا اعتبارات و اوراق قرضه و وامهای بانکی و سهام و ارواق بهادار در سیستم اقتصاد سرمایه داری است. بخش عمده سرمایه گذاریها بر اساس این نوع وامها و اعتبارات صورت میگیرد. بانکها به سرمایه داران بر اساس ارزشی که در آینده تولید خواهند کرد وام میدهند، قیمت سهام بر مبنای حدس و گمانه زنی و اسپکولاسیون در مورد ارزش افزائی و سودآوری آینده سرمایه های مالی افزایش پیدا میکند و خرید و فروش میشود و غیره بی آنکه به همان نسبت تولید واقعی در جامعه صورت گرفته باشد. طبق آمار اعلام شده بانک جهانی حجم سرمایه های مالی و اعتباری جاری در کشورهای صنعتی در دهه نود ٣٠٠ در صد افزایش داشته است در حالیکه نرخ افزایش تولید ناخالص ملی – ارزش کالاها و خدمات واقعا تولید شده- در همین مدت تنها ٣٦ درصد بوده است. همین گزارش اعلام میکند که بخش اعظم افزایش سرمایه های جاری ناشی از معاملات در بازار سهام و بدهی equity and debt market – – بوده است. یعنی در واقع حجم سرمایه مالی در گردش- در شکل سهام و اوراق قرضه- در کشورهای صنعتی بیش از ده برابر حجم تولید ناخالص ملی این کشورها افزایش یافته است. بعبارت دیگر ارزش اسمی سرمایه که خود را در اوراق قرضه و اوراق بهادار، اعتبارات، سهام و غیره نشان میدهد رشد یافته است بی آنکه این سرمایه اسمی ثروت واقعی ای را نمایندگی کند. گرانی و تورم – کاهش ارزش پول – خود یک نتیجه مستقیم این کارکرد سرمایه مالی در اقتصاد سرمایه داری دنیا است. (برای توضیح بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مقاله بحران جاری سرمایه داری و تئوری مارکسیستی بحران، کمونیسم کارگری شماره ٤، دسامبر ٢٠١١)

در سرمایه داری نوع مافیائی جمهوری اسلامی این روند عمومی گرانی و تورم، در اثر کاهش بیسابقه ارزش ریال، تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، تحریمها، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، نا ایمنی سرمایه گذاریها حتی در کوتاه مدت و بالاخره فساد و دزدی و ارتشا و چپاولی که کل سیستم را دربر گرفته بمراتب شدید تر و گسترده تر شده و ابعادی نجومی یافته است. گرانی و تورم در جمهوری اسلامی یک مساله سیاسی- اقتصادی است و نفس وجود جمهوری اسلامی و بساط غارت و چپاول آیت الله های میلیاردر و باندهای وابسته به آنها همانقدر در افزایش نجومی نرخ تورم و گرانی نقش دارد که بحران ساختاری سرمایه داری.

کارگر کمونیست: اگر اینطورر که توضیح دادید در اثر کارکرد سرمایه مالی قیمت همه کالاها مدام در حال افزایش است چرا این امر در مورد کالای نیروی کار صدق نمیکند؟ به عبارت دیگر چرا دستمزدها نیز به نسبت و هم ارز قیمت دیگر کالاها افزایش نمی یابد؟

حمید تقوائی: نیروی کار کالای ویژه ای است. کالائی است که اولا، بر عکس کالاهای دیگر، گران شدنش باعث کاهش سود سرمایه دار میشود. همانطور که بالاتر توضیح دادم افزایش سطح دستمزدها به کاهش عمومی نرخ سود در جامعه می انجامد . و ثانیا تولید کنندگان و فروشندگان این کالا کارخانه داران و تجار نیستند بلکه انسانهائی هستند که جان و توانشان را برای فروش عرضه میکنند. کارگرانی که ناگزیرند برای گذران زندگی خود و خانواده شان نیروی کارشان را بفروشند.

خصوصیت اول باعث میشود که تولید سرمایه داری به کاهش سطح متوسط دستمزدها گرایش داشته باشد و مکانیسم های اقتصادی حاکم بر بازار کار و کالای سرمایه داری در جهت کاهش قیمت این کالای ویژه عمل کنند ( این در واقع مکانیسم خنثی کردن گرایش عمومی کاهش نرخ سود در نظام سرمایه داری است) و خصوصیت دوم به معنی اینست که مساله افزایش و کاهش قیمت نیروی کار برخلاف کالاهای دیگر امریست که به زندگی و بقای طبقه کارگر خورده است و ازینرو مساله ای نه صرفا اقتصادی بلکه مساله ای اجتماعی و مبارزاتی است که در هر مقطع بر مبنای توازن قوای دو طبقه خریدار و فروشنده نیروی کار در جامعه تعیین تکلیف میشود.

سرمایه دار برای جلوگیری از کاهش نرخ سود و افزایش سود، و کارگر برای ممانعت از کاهش دستمزد و افزایش آن، در یک جدال همیشگی به سر میبرند. در این تقابل طبقه سرمایه دار با دولت و قوانین و ابزارهای سرکوب اش بمیدان می آید و طبقه کارگر با نیروی تشکل و اتحاد مبارزاتی اش. اتحاد کارگران و ایجاد تشکلهای کارگری برای رودروئی جمعی و متحد با خریدارن نیروی کار، مبارزه برای انعقاد قراردادهای دسته جمعی و مبارزه برای تثبیت قانونی حداقل دستمزدها و مزایائی که در واقع بخشی از دستمزد باید بحساب بیاید ( مانند بیمه درمانی و حق بازنشستگی و بیمه بیکاری و خدمات رفاهی از این قبیل) در واقع یک جزء لایتجزای شرایط کار و زندگی طبقه کارگر در همه نظامهای سرمایه داری است. پدیده مبارزه کارگران در تعیین سطح دستمزدها همانقدر عینی و واقعی است که عوامل اقتصادی ای مانند گرانی و تورم و بحران و رونق و عرضه و تقاضا و دیگر مکانیسمهای اقتصادی. برای کارگران مبارزه برای ممانعت از کاهش دستمزد و مبارزه برای افزایش آن امری اختیاری نیست بلکه امری ضروری برای بقا و ادامه زندگی و ارتقای شرایط زندگی است.

کارگر کمونیست: مبارزه برای افزایش دستمزد همانطور که توضیح دادید امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما این مبارزه تا چه حد میتواند موثر باشد؟ مبارزه طبقه کارگر چه جایگاهی در تعیین سطح دستمزدها دارد؟ آیا قانونمندیهای اقتصاد سرمایه داری (سطح اشتغال و میزان مثل عرضه و تقاضا برای نیروی کار و غیره) عملا سطح دستمزدها را مستقل از مبارزات کارگری تعیین نمیکند؟

حمید تقوائی: مسلما قانونمندیهای نظام سرمایه داری تعیین کننده سطح دستمزدها است ولی مبارزه طبقه کارگر را هم باید جزو این قانونمندیها بحساب آورد.

در این تردیدی نیست که قیمت نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگر برمبنای ارزش نیروی کار تعیین میشود و بر مبنای میزان عرضه و تقاضا حول ارزش نیروی کار نوسان میکند. ارزش نیروی کار نیز بنوبه خود بر مبنای ارزش وسائل زندگی و تامین معیشت لازم برای حفظ و بازتولید نیروی کار تعیین میشود. همه جدال و کشمکش کارگر و سرمایه دار ( و دولت طبقه سرمایه دار) بر سر سطح دستمزدها نهایتا به تعریف و تعیین همین “وسائل زندگی و تامین معیشت” کارگران گره میخورد. اگر نظام سرمایه داری و قوانین بازار را بحال خود رها کنید سطح زندگی کارگر را تا سطح یک زندگی بخور و نمیر و فلاکت برده وار تنزل میدهد. بخصوص در شرایط بحران و وجود لشگر بیکاران سرمایه دار میتواند کارگرانی که بخاطر شرایط فلاکتبار زندگیشان به سرعت فرسوده و از کار افتاده میشوند را با کارگران بیکار جایگزین کند. اگر فاکتور مقاومت و مبارزه کارگران را در نظر نگیریم، از نظر “اقتصادی” و قوانین کارکرد نظام سرمایه داری این کاملا ممکن است. عاملی که از این گرایش عمومی نظام سرمایه داری ممانعت میکند تنها و تنها مقاومت و مبارزه کارگران برای جلوگیری از کاهش سطح دستمزدها و برای افزایش دادن آنست.

همانطور که اشاره کردم طبقه کارگر نه تنها برای ارتقای شرایط زندگی خود و برخورداری بیشتر از وسائل رفاهی که خود تولید کننده آنست – که مانند هر شهروند دیگر جامعه حق انسانی و طبیعی اوست- بلکه برای جلوگیری از بدتر شدن شرایط زندگی اش و نهایتا برای بقای نسل خود و نسل آینده اش ناگزیر است دست به مبارزه بزند. این در واقع مبارزه ای برای تعریف و تعیین اجتماعی “وسائل زندگی و معیشت کارگر” و تامین آنست. وسائل زندگی کارگر تنها مایحتاج اولیه او برای بقای فیزیکی نیست بلکه در هر جامعه ای وسائل لازم برای تامین زندگی کارگر و خانواده اش، مانند هر شهروند دیگری، باید بر مبنای استانداردها و معیارهای رفاهی در آن مقطع و دوره زمانی تعریف و تعیین شود. بعبارت دیگر “وسائل معیشت” یک مفهوم صرفا فیزیکی و اقتصادی – وسائل بقای فیزیکی فرد کارگر – نیست بلکه پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است. بعنوان مثال وسائلی نظیر یخچال و تلویزیون و تلفن که زمانی جزو کالاهای لوکس بحساب می آمد امروزه در اکثر قریب باتفاق کشورها جزئی از وسائل ضروری زندگی محسوب میشود. اگر حداقل معیشت کارگر چنین اقلامی را در بر نگیرد ممکن است کارگر بتواند زنده بماند اما موقعیت اجتماعی و سطح زندگی او به سطح بردگی آشکار تنزل خواهد یافت. از نظر اقتصادی برای سرمایه داری تنها بقای فیزیکی کارگر ضروری است و ازینرو نظام سرمایه داری مدام در این جهت گرایش دارد که معیشت کارگر را به سطح بقای فیزیکی – و در دوره بحرانی به شرایط فلاکت بار یک بردگی تمام عیار- تنزل بدهد. در مقابل این گرایش، طبقه کارگر مدام ناگزیر به مبارزه بوده است و در تمام طول تاریخ سرمایه داری برای تعیین حداقل معیشت بر مبنای برخورداری از یک زندگی متناسب با استاندارهای رفاهی جامعه در هر مقطع مبارزه کرده است. کارگران با این مبارزه نه تنها سطح زندگی خود بلکه میزان رفاه و خدمات اجتماعی در کل جامعه را ارتقا داده اند. نه تنها افزایش دستمزدها، که بنوبه خود موجب افزایش در آمد کل حقوق بگیران جامعه میشود، بلکه کاهش ساعات کار و ناگزیر کردن دولتها به تامین خدمات رفاهی نظیر بهداشت و تحصیل رایگان و بیمه بیکاری و حق باز نشستگی و سایر سیاستهائی که بعنوان اقدامات “دولت رفاه” بخصوص در اروپا در نیمه دوم قرن بیستم رواج یافته بود همه از دستاوردهای مبارزه کارگران است. بنا بر این روشن است که اگر چه ارزش نیروی کار بر مبنای ارزش وسائل معیشت و مایحتاج زندگی کارگر تعیین میشود اما “وسائل معیشت” خود یک مفهوم و پدیده اجتماعی است که مبارزه کارگران سطح و حدود ثغور آن را تعیین میکند.

امروز در ایران مبارزه کارگران برای افزایش دستمزدها رو به گسترش است وکارگران خواست حئاقل دستمزد دو میلیون تومان را مطرح کرده اند. کارگران در این مبارزه نه تنها طبقه خود بلکه اکثریت عظیم مردمی که زیر فشار گرانی و تورم له شده اند نمایندگی میکنند. پاسخ عملی کارگران به تبلیغات و موعظه های “اقتصاد دانان” ای که با پرچم “افزایش دستمزد باعث تورم میشود” بمیدان آمده اند پیشبرد هر چه متحد تر و یکپارچه تر این مبارزات است.

در خاتمه لازمست بر این نکته نیز تاکید کنم گرچه مباره کارگران برای ارتقای شرایط زندگی خود بعنوان فروشنده نیروی کار امری مطلقا ضروری و در تعیین سقف رفاهی کل جامعه تعیین کننده است، اما نباید فراموش کرد که مبارزه بر سر دستمزد هر اندازه هم موفق باشد نهایتا بقول مارکس “یک جنگ پارتیزانی علیه عوارض سیستم موجود” است و نه علیه کل سیستم سرمایه داری. کارگر هر اندازه هم که در تعیین سطح معیشت خود معیارها و استانداردهای بالائی به طبقه سرمایه دار تحمیل کند استثمار و تبعیض طبقاتی و شکاف عظیم بین فقر و ثروت در جامعه سرمایه داری، اختلاف فاحشی که از نظر سطح زندگی و برخورداری از نعمات جامعه بین یک درصدیها و نود و نه درصدی ها وجود دارد و روزبروز بیشتر و عمیقتر میشود، را نمیتواند از بین ببرد. به این منظور باید کارگر برای خلع ید سیاسی و اقتصادی از دولت و از کل طبقه سرمایه دار خود را آماده کند. این واقعیت را کارگران ایران که با یکی از وحشی ترین و فاسد ترین و ارتجاعی ترین حکومتهای سرمایه داری عصر ما مبارزه میکنند بیش از همه در تجربه روزمره خود لمس و حس میکنند. “جنگ پارتیزانی” امروز بر سر افزایش حداقل دستمزدها به دو میلیون تومان خود میتواند گام مهمی بجلو در جنگ سراسری برای بزیرکشیدن جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری در ایران باشد.

١٠ ژانویه ٢٠١٤